تعالت في عام 2017م أصوات ومكانة الأحزاب والتوجهات (الشعبوية) في أوروبا والولايات المتحدة , وأخذت ظاهرة الإغراق في البعد المحلي بالانتشار والتأثير في صناع  القرار السياسي والاقتصادي في كبريات الدول العالمية , وحصلت الأحزاب السياسية الشعبية على  مقاعد أكبر  في البرلمانات الأوروبية في عام 2017م,بل كان بعضها قريبا من الحصول على الأغلبية, وقد دخلت بعض الأحزاب (الشعبوية) في الائتلافات الحكومية في أحد عشر بلدا أوروبيا.

  وقد زاد من قوة وانتشار هذه التوجهات الشعبوية في العالم خلال عام 2017 , وقوع حدثين مهمين غيرا وجه أوروبا والولايات المتحدة , أما الحدث الأول فهو النجاح الانتخابي لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ,وأما الحدث الثاني فهو فوز المرشح الجمهوري (الشعبوي) دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

ومع هذا المشهد السياسي (الجديد نسبيا ) في أوروبا والولايات المتحدة إزاء القوميات الأخرى ، إلا أن الأسواق هناك  ظلت تشهد حالة من الانتعاش والنمو الاقتصادي حتى نهاية عام 2017 على الأقل  , مع وجود مؤشرات إلى نمو أفضل من المتوقع للاقتصادات المتقدمة والناشئة., كما حققت الأسواق المالية أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2017، غير أن صانعي السياسات قلقون من أن التدابير والسياسات والنزعات (الشعبوية) الرامية إلى تقييد التجارة والهجرة والعولمة يمكن أن تؤدي قد إلى بدء ركود اقتصادي في عام 2018م,قد يمتد أثره على الاقتصاد العامي على المدى الطويل.

والسؤال الرئيسي بالنسبة لرجال المال والأعمال ..

هل سيستمر الانتعاش الحالي في النمو وتفاؤل الأسوق في عام 2018 أيضا كما حصل في عام 2017م ,خاصة مع تنامي السياسات الشعبوية  على جدول الأعمال السياسية في البلدان الأوروبية ؟

وماذا بوسع رجال المال والأعمال في العالم  الذي تقوده الحكومات ( الشعبوية)  أن يفعلوا من أجل تحقيق النمو والاستقرار وضمان التدفقات الاستثمارية على المدى الطويل؟
 
خبراء ومحللي الاقتصاد العالمي من قارات العالم الست سيقدمون الأجوبة على هذه الأسئلة العميقة  في منتدى ماسك السنوي الثاني عشر للاستثمار المقام في الرياض يناير 2018 , حيث سيتم استعراض ومناقشة مجموعة متنوعة من الرؤى والاقتصادية والاستثمارية  ذات الصلة بدراسة أثر النزعة (الشعبوية) على الاقتصاد العالمي في 2018م.